عطف به مذاکرات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیات دولت به استحضار میرساند با صدور رای مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دیوان عدالت اداری در خصوص قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان دولت دستگاههای اجرایی شروع به اصلاح احکام کارگزینی نموده اند. که موجب ایجاد بار مالی بدون پیش بینی منابع قابل تحقق و تشدید بی عدالتی و اعتراضات گسترده خواهد شد.
توضیح اینکه در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۰ تعیین شد در حالی که حقوق مشمولین قانون کار به میزان متوسط ۴۰٪ افزایش یافت لذا دولت وقت لایحه اصلاح قانون بودجه سال و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود که به تصویب رسید در قانون مذکور تصریح شده، مبلغ ناشی از اعمال افزایش قانون مشمول کسور بازنشستگی میباشد لیکن اجازه ای بابت تأثیر آن در سایر فوق العاده ها و اقلام حقوق داده نشده است.
اما در فرآیند اجراء با صدور آرای دیوان عدالت اداری به شرح زیر اهداف لایحه مخدوش شد به گونه ای که اجرای آرای مذکور موجب مشکلات عدیده خواهد شد.
راهکارهای منصور در ارایه لایحه ترمیم حقوق عبارت بودند از:
افزایش ضریب حقوق که منجر به افزایش حقوق بیشتر برای کارکنان با حقوق بالاتر و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق پایین تر بود و نظر دولت را برای کمک به معیشت و هزینه های زندگی تأمین نمی کرد. افزایش مبلغی به صورت ثابت که با نگاه عدالت محوری در پرداخت مورد توجه دولت بود.
در نتیجه دولت تصمیم گرفت مبلغ یک میلیون تومان به صورت ثابت و یکسان به تمامی کارکنان مشمول اضافه نماید بار مالی ناشی از اجرای قانون مذکور حداکثر ۵۱۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه و در تمامی جلسات کارشناسی مربوطه ارایه و میزان و محل تامین آن تایید گردید.
برای شفاف سازی در نحوه اجراء سازمان اداری و استخدامی دستورالعمل اجرایی صادر و اعلام کرد که مبلغ ناشی از اعمال این افزایشها در محاسبه سایر اقلام پرداختی محاسبه نمیشود لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹، بخشنامه مذکور را ابطال و برخی دستگاههای اجرایی اقدام به صدور احکام اصلاحی نمودند که با واکنش این سازمان و دستور رئیس جمهور فقید اجرای رای دیوان در دستگاههای اجرایی متوقف شد.
لذا این سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور از صدور احکام کارگزینی در دستگاههای اجرایی ممانعت بعمل آوردند و شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز نسبت به تعیین جایگاه ترمیم حقوق در احکام کارگزینی اقدام نموند لیکن دیوان عدالت اداری مجدداً با تشکیل هیأت عمومی مصوبات مذکور را ابطال کرد.
ما به التفاوت اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز ماده ۲ صندوق های بازنشتگی مکلفند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در حدود اعتبارات مصوب مربوط حقوق بازنشستگی مشمولین صندوق خود را با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط متناسب سازی نمایند.
تبصره منابع حاصل از بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۰۳ کل کشور صرفاً بابت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد و اعتبار متناظر آن در قوانین بودجه سنوات آتی هزینه خواهد شد. ماده – کلیه بیمه شدگانی که مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی ذی ربط تا پایان سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شده اند در سال ۱۴۰۳ مشمول متناسب سازی موضوع این آیین نامه میباشند.
تبصره ۱ مبنای تعیین مابه التفاوت و همچنین ملاک تشخیص حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان که تا پایان سال ۱۴۰۲ حقوق بازنشستگی آنان برقرار شده است. در ابتدای سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال افزایش ضریب سنواتی برای حقوق شاغلان و بازنشستگان و با رعایت بندهای (۳) (۵) و (۶) ماده (۱) این آیین نامه میباشد.
تبصره – اجرای متناسب سازی برای افرادی که حقوق بازنشستگی آنان در سالهای ۱۴۰۲ و پس از آن تا پایان سال ۱۴۰۴ برقرار میشود. در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنوات آتی و با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۴- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو ماه و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح دستگاههای اجرایی و صندوق بازنشستگی ذی ربط حسب مورد در رابطه با مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قانون استخدام کشوری و سایر دستگاههای دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز با نظارت سازمان اداری و استخدامی میباشد.
جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه بندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کشور پرداختی توسط شاغلان مشابه و همطراز در پایه رتبه مرتبه طبقه درجه گروه و با سایر عناوین مشابه و با ملاک (۳۰) سال سابقه بیمه پردازی تهیه نموده و به صندوق بازنشستگی ذی ربط ابلاغ مینمایند به نحوی که با توجه به تنوع گروه های شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه بندی اعضای هیئت علمی و قضات جداول به طور جداگانه تنظیم و ابلاغ شود.
تبصره ۱- در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط حقوق و اقلام مشمول کسور بازنشتگی شاغلان در پایان سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور نباشد تهیه جداول مذکور در این ماده در مهلت مذکور و به روش یادشده با رعایت میانگین سرانه ماهانه پرداختی برای متناسب سازی بر اساس تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری در قانون بودجه کل کشور بر عهده هیئت امنا یا عالی ترین رکن تصمیم گیرنده در صندوق بازنشستگی ذی ربط
می باشد.
تبصره ۲ در مواردی که بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار گردیده اند اجرای متناسب سازی بازنشستگان آنها به ترتیب زیر انجام میشود. الف در مورد کارکنانی که قبل از واگذاری بازنشسته شده اند بر اساس جداول موضوع
ماده (۴) با فرض تداوم دولتی بودن بنگاه با شرکت دولتی متناسب سازی صورت می گیرد.
ب) در مورد کارکنانی که بعد از واگذاری بازنشسته شده یا میشوند و در اجرای
تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق قبلی خویش را حفظ نموده اند بر اساس جدول خاصی که در سقف اعتبارات مربوط و متناسب با حقوق شاغلان بعد از واگذاری با رعایت این آیین نامه توسط هیئت امنای صندوق ذی ربط ابلاغ می شود
متناسب سازی صورت می گیرد.
پ)در مورد سایر کارکنان که پس از واگذاری صندوق خود را تغییر داده اند متناسب سازی طبق مقررات مورد عمل صندوق جدید انجام می شود. تبصره – در مورد بازنشستگان سازمانهایی که منحل شده اند بر اساس جداول موضوع
ماده (۴) این آیین نامه با فرض تداوم حیات آخرین دستگاه زمان اشتغال، متناسب سازی انجام می گیرد.
تبصره ۴ در مورد بازنشستگان خویش فرمای مشمول بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر اساس جداول موضوع ماده (۴) این آیین نامه با فرض تداوم اشتغال در آخرین دستگاه مربوط متناسب سازی انجام می گیرد.
ماده ۵ سهم سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از منابع مندرج در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ برای متناسب سازی با توجه به سرانه ماهانه منظور شده برای بازنشستگان کشوری با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.
ماده ۶ صندوق بازنشستگی ذی ربط مکلف است بر اساس جداول ابلاغی موضوع ماده (۴) و احکام این آیین نامه و در سقف اعتبار ابلاغی ضمن اصلاح احکام از ابتدای سال ۱۴۰۳ چهل درصد (۴۰) مابه التفاوت مربوط به هر فرد بازنشسته را با رعایت مفاد این آیین نامه در سال ۱۴۰۳ محاسبه و پرداخت نماید چنانچه منابع مورد نیاز برای پرداخت درصد مابه التفاوت مذکور از منابع پیش بینی شده بیشتر باشد، به عنوان دیون تلقی شده و در سنوات آتی پرداخت می گردد.
تبصره -۱- با توجه به حکم مقرر در ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بند (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ پرداخت مابه التفاوت توسط صندوق های بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد که از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور برای متناسب سازی استفاده میکنند صرفاً در حدود اعتبارات مصوب مربوط و منابع وصولی مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار میباشد.
تبصره ۲ – مبلغ ما به التفاوت پرداختی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذی ربط درج و مشمول افزایش ضریب ریالی سنواتی حقوق می گردد.
تبصره ۳ – صندوقهای بازنشستگی که از اعتبارات مندرج در قوانین بودجه کل کشور برای اجرای متناسب سازی استفاده نمیکنند میتوانند از محل منابع خود و با تصویب هیئت امنا و با بالاترین رکن تصمیم گیرنده خود و با رعایت سایر احکام مندرج در این آیین نامه نسبت به انجام متناسب سازی و پرداخت مابه التفاوت با رعایت میانگین سرانه ماهانه پرداختی برای متناسب سازی بر اساس تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری در قانون بودجه کل کشور اقدام نمایند.
ماده ۷ مبلغ پرداختی ماهانه به میزان ده میلیون (۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰) ریال موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۳۰۶ات ۶۲۷۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ به صورت علی الحساب به حساب بازنشستگان کشوری لشکری و صندوق فولاد که تا پایان سال ۱۴۰۲ بازنشسته شده اند. واریز خواهد شد. صندوقهای بازنشستگی مکلفند پس از صدور قطعی احکام متناسب سازی اعمال حساب نموده و نسبت به تسویه مبلغ على الحساب اقدام نمایند.
مبالغ مذکور با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین اعتبار و به صندوق ذی ربط ابلاغ میگردد. شیوه اعمال حساب در مورد افرادی که طبق احکام صادره کمتر از مبلغ مذکور به آنها تعلق میگیرد با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۸ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حسب مورد میباشد کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط و صندوقهای بازنشتگی مشمول به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات مکلفند نسبت به ارسال گزارش و اطلاعات مربوط به نحوه اجرای این آیین نامه به وزارتخانه های مذکور اقدام نمایند.
