عطف به مذاکرات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ هیات دولت به استحضار میرساند با صدور رای مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ دیوان عدالت اداری در خصوص قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان دولت دستگاههای اجرایی شروع به اصلاح احکام کارگزینی نموده اند. که موجب ایجاد بار مالی بدون پیش بینی منابع قابل تحقق و تشدید بی عدالتی و اعتراضات گسترده خواهد شد.
توضیح اینکه در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۰ تعیین شد در حالی که حقوق مشمولین قانون کار به میزان متوسط ۴۰٪ افزایش یافت لذا دولت وقت لایحه اصلاح قانون بودجه سال و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود که به تصویب رسید در قانون مذکور تصریح شده، مبلغ ناشی از اعمال افزایش قانون مشمول کسور بازنشستگی میباشد لیکن اجازه ای بابت تأثیر آن در سایر فوق العاده ها و اقلام حقوق داده نشده است.
اما در فرآیند اجراء با صدور آرای دیوان عدالت اداری به شرح زیر اهداف لایحه مخدوش شد به گونه ای که اجرای آرای مذکور موجب مشکلات عدیده خواهد شد.
راهکارهای منصور در ارایه لایحه ترمیم حقوق عبارت بودند از:
افزایش ضریب حقوق که منجر به افزایش حقوق بیشتر برای کارکنان با حقوق بالاتر و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق پایین تر بود و نظر دولت را برای کمک به معیشت و هزینه های زندگی تأمین نمی کرد. افزایش مبلغی به صورت ثابت که با نگاه عدالت محوری در پرداخت مورد توجه دولت بود.
در نتیجه دولت تصمیم گرفت مبلغ یک میلیون تومان به صورت ثابت و یکسان به تمامی کارکنان مشمول اضافه نماید بار مالی ناشی از اجرای قانون مذکور حداکثر ۵۱۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه و در تمامی جلسات کارشناسی مربوطه ارایه و میزان و محل تامین آن تایید گردید.
برای شفاف سازی در نحوه اجراء سازمان اداری و استخدامی دستورالعمل اجرایی صادر و اعلام کرد که مبلغ ناشی از اعمال این افزایشها در محاسبه سایر اقلام پرداختی محاسبه نمیشود لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹، بخشنامه مذکور را ابطال و برخی دستگاههای اجرایی اقدام به صدور احکام اصلاحی نمودند که با واکنش این سازمان و دستور رئیس جمهور فقید اجرای رای دیوان در دستگاههای اجرایی متوقف شد.
لذا این سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور از صدور احکام کارگزینی در دستگاههای اجرایی ممانعت بعمل آوردند و شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز نسبت به تعیین جایگاه ترمیم حقوق در احکام کارگزینی اقدام نموند لیکن دیوان عدالت اداری مجدداً با تشکیل هیأت عمومی مصوبات مذکور را ابطال کرد.
تبعات ناشی از ابطال مجدد دستور العمل های مذکور برآورد می گردد حداقل بار مالی تحمیلی بر دولت و مازاد بر منابع قابل وصول بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به شرح جدول پیوست است که قطعا بودجه را با شکنندگی در سال جاری مواجه نموده و آثار آن به صورت پایدار در سنوات بعد نیز ادامه خواهد داشت.
زیرا حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان از بار مالی مذکور به حقوق و مزایای کارکنان و حقوق بازنشستگان اضافه میشود و همه ساله با رشد ضریب نیز افزایش خواهد یافت ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان مطالبات سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دولت تحمیل می گردد. در لایحه بودجه ١۴٠۴ نیز با بار مالی اضافی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهیم بود.
لازم به ذکر است در برآورد فوق صرفا اقلام هزینه در بودجه عمومی دستگاههای اجرایی محاسبه شده و آثار آن بر درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی لحاظ نشده است.
تشدید بی عدالتی در نظامات پرداخت و افزایش شکاف میان حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی تابع نظام های پرداخت متفاوت چالشی اساسی برای دولت خواهد بود به نحوی که متوسط افزایش در سال ۱۴۰۳ برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت ۱۰ برابر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و منجر به دو برابر شدن حقوق قضات و اعضای هیات علمی خواهد شد.
بی شک رای مذکور آثار مخربی در نظامهای مختلف پرداخت خواهد داشت و اکثریت کارکنان مشمول حداقل افزایش میشوند به عنوان مثال متوسط حقوق کارکنان غیر هیات علمی وزارت علوم حدود ۴۰ هزار نفر) بالغ بر ۷ میلیون تومان اضافه میشود و این در حالی است که متوسط حقوق کارکنان مشابه با آنان در وزارت بهداشت حدود ۶۰۰ هزار نفر) بالغ بر ۷۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.
با توجه به موارد فوق الذکر مستدعی است با هماهنگی ریاست محترم قوه قضاییه رای صادره ابطال و یا حداقل تا زمان تعیین ساز و کار اجرایی هماهنگ فیمابین سازمان اداری و استخدامی کشور و این سازمان برای دستیابی به کمترین تبعات ناشی از اجرا و ابلاغ آن با تایید.
جنابعالی به دستگاههای اجرایی اجرای حکم متوقف گردد.
همچنین خواهشمند است دستور فرمایید متن زیر با قید فوریت به عنوان بخشنامه معاون اول محترم به دستگاه های اجرایی بخشنامه پیشنهادی به شرح پیوست ابلاغ شود تا موضوع از طریق اتخاذ تدابیر قانونی حل و فصل گردد نظر به اینکه دادنامه شماره
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ که طی رأی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مقررات ناظر به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغ شده صرفاً
مفید ابطال است و به طور اثباتی شیوه اجرای حکم قانونی یاد شده را معین نمیکند و همچنین با توجه به بارمالی تحمیلی تشدید بی عدالتی و عدم وجود وحدت رویه در اجرا، تغییر احکام کارگزینی بر اساس آراء یاد شده تا زمان ابلاغ تصویب نامه دولت در این
خصوص متوقف گردد.
